مذكرة تفاهم بين "التدريب المهني" و"سلطة وادي الأردن" لتعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي

وقّعت مؤسسة التدريب المهني وسلطة وادي الأردن مذكرة تفاهم، ضمن إطار المرحلة الثانية من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2025–2028، وبما ينسجم مع الأولويات الوطنية المرتبطة بقطاع التدريب المهني.

وجرى توقيع المذكرة بحضور مدير عام مؤسسة التدريب المهني، الدكتور أحمد الغرايبة، وأمين عام سلطة وادي الأردن، المهندس هشام الحيصة، حيث تهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وتوفير فرص للتدريب العملي للمستفيدين من خدمات السلطة، بما يسهم في تأهيلهم لسوق العمل، وتطوير كفاءاتهم المهنية.

وتنص المذكرة على تدريب المرشحين للعمل في سلطة وادي الأردن ضمن مجالات متنوعة، يتم تحديدها حسب احتياجات العمل، إلى جانب تطوير برامج تدريبية بمستويات مهنية مختلفة. كما تتضمن التعاون في استثمار الأراضي الزراعية والمراكز البحثية التابعة لمؤسسة التدريب المهني لتنفيذ مشاريع إنتاجية تخدم المجتمعات المحلية.

وشمل التعاون التقدم بمشاريع مشتركة للجهات المانحة، وتبادل البيانات المتعلقة بسوق العمل والتدريب، بما يدعم جهود التشبيك مع القطاع الخاص، ويسهم في توفير فرص عمل للفئات المستهدفة، لا سيما في المناطق الزراعية.

وأكد الدكتور الغرايبة خلال حفل التوقيع أهمية هذه الشراكة، مشيرًا إلى أن المؤسسة تسعى من خلال الاتفاقيات الاستراتيجية إلى تطوير برامج تدريب نوعية تلبي متطلبات سوق العمل، وتدعم تمكين الشباب اقتصاديًا.

من جهته، أشاد المهندس الحيصة بدور مؤسسة التدريب المهني في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية، لافتًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو دعم المجتمعات المحلية، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تكريم مديرية الأمن العام تقديرًا لدعمها المستمر للتدريب المهني

وفي سياق متصل، كرّمت مؤسسة التدريب المهني مندوب مدير الأمن العام، مدير مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد فلاح المجالي، وعددًا من مرتبات الجهاز، تقديرًا لدورهم الفاعل في دعم برامج المؤسسة، وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل.

وأشاد الدكتور الغرايبة بالشراكة الاستراتيجية مع مديرية الأمن العام، والتي أثمرت عن تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني، والجرائم الإلكترونية، ومكافحة المخدرات، والإرهاب، والسلم المجتمعي، إلى جانب التعاون في تطوير مناهج وبرامج تدريبية نوعية.

وأكد أن هذا التعاون يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة في خدمة المجتمعات المحلية، ورفع كفاءة الموارد البشرية، وتعزيز مفاهيم الأمن المجتمعي والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع أهداف مؤسسة التدريب المهني في توسيع نطاق خدماتها وشراكاتها الوطنية.


كيف تقيم محتوى الصفحة؟