عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية، إجتماعًا أمس الأربعاء، لبحث دور مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية في تشجيع الطلاب على التوجه للتعليم المهني، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية.

وأكد رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلال المومني، ضرورة تجهيز الحكومة خططًا لإنشاء تخصصات جامعية جديدة لإستيعاب خريجي التعليم المهني، موضحًا أنه تم خلال الإجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتعزيز التعليم المهني وتطويره، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وإحتياجاته.

وشدد على ضرورة منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب المهني وتحديثها، وضرورة وجود مدرستين على الأقل في كل لواء، مشيدًا بأهمية التدريب المهني وخدماته للمنطقة والمجتمع، كما بين المومني أن التعليم المهني سيسهم بشكل كبير في تخفيف مشكلة البطالة من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم من تحقيق مستقبل مهني مستدام.

من جانبهم، دعا النواب: علي الطروانة، صباح الدردور، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، إلى ضرورة الإهتمام بملف التعليم المهني في المرحلة القادمة لما له من دور هام في تقليل نسب البطالة.

من ناحيته، أوضح مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبه، أن الرؤية الملكية في تطوير وتركيز على المؤسسة تمثل محورًا هامًا في تقليل مشكلة البطالة، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على الثروة الصناعية من خلال الذكاء الإصطناعي، وأن التدريب المهني هو أكثر شمولية من التعليم المهني، حيث يوفر دورات قصيرة ومتنوعة، وأن المؤسسة تتشارك مع القطاع الخاص من خلال تدريب الطلاب في هذا القطاع.

من جهتها، قدمت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، المهندسة رغدة الفاعوري، عرضًا شاملاً حول نشأة الهيئة ومهامها وأبرز إنجازاتها.

وقالت إن الهيئة تأسست العام 2019 بهدف تطوير منظومة المهارات المهنية والتقنية في الأردن، وتُعنى بتطوير المناهج والبرامج التدريبية للتعليم المهني والتقني، وتقييم وتطوير مهارات القوى العاملة، وترخيص مراكز التدريب المهني والتقني، والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتطوير المهارات المهنية والتقنية.

وأشارت الفاعوري إلى أن أبرز إنجازات الهيئة تتمثل بـ: ترخيص 17 مركز تدريب في الجامعات الأردنية، وتطوير 100 برنامج تدريبي في مختلف المجالات، وتدريب أكثر من 10 آلاف شخص، والتعاون مع أكثر من 500 شركة من القطاع الخاص.

وأكدت أهمية إلتزام الهيئة بتطوير منظومة المهارات المهنية والتقنية في الأردن بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل وإحتياجاته.

وأوضحت الفاعوري أن الهيئة تُعدّ شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية التحديث الإقتصادي، حيث تركز على تطوير مهارات القوى العاملة بما يتماشى مع إحتياجات القطاعات الإقتصادية المستهدفة في الرؤية، مؤكدة أن الهيئة ستعمل على تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز التعليم المهني والتقني وجعله خيارًا جذابًا للشباب.

إلى ذلك، قال المومني إن اللجنة ستقوم بإقتراح بتعديل قانون الهيئة بما يتناسب مع طبيعة عملها، بحيث يتم تفعيل دور الهيئة الرقابي، من خلال إضافة أدوات الرقابة للهيئة من ضابطة عدلية وإعطاء الإنذارات للمراكز المخالفة وغير المرخصة.