قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبه  إن الأردن يسعى لبناء رؤية واضحة ومحددة لتطوير التدريب المهني، تتكامل فيها الجهود والخبرات لتطوير البرامج التدريبية وإنشاء مراكز متميزة وفق المعايير العالمية وضمن مهن يحتاجها سوق العمل.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من جمهورية العراق الشقيقة لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية بهدف تبادل الأفكار والخبرات في مجالات التدريب المهني خاصة ضمن القطاع الزراعي، حيث استمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن سياسات التعليم المهني والتقني في الأردن، خلال جلسة عصف ذهني ترأسها مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبه.

ورحب الغرايبه خلال الاجتماع بالوفد العراقي، مستعرضا آفاق التعاون بين البلدين في مجالات التدريب المهني.. مشيرا إلى أن المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وبدعم من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية يعد سلسلة من الدراسات القطاعية لرصد الفجوة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل لعدد من القطاعات الممثلة في مجالس المهارات القطاعية، ولهذه الدراسات أثر إيجابي كبير على تنمية وتطوير الموارد البشرية للقطاعات المختلفة، وستسهم في تحديد ما يلزمها من احتياجات، وبالتالي سن السياسات الخاصة بها على أسس علمية ومنهجية وواقعية.

وضم الاجتماع الذي انعقد في مقر الهيئة بحضور عدد من كبار موظفيها، مختصين عراقيين في المجال الزراعي من القطاعين العام والخاص، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة الأردنية ومؤسسة التدريب المهني، ومجلس مهارات القطاع الزراعي، ونقابة المهندسين الزراعيين، حيث أجرى الحضور جلسة عصف ذهني تم خلالها استعراض الآليات والمنهجيات المتبعة لدى كلا الفريقين من أجل تحسين جودة ونوعية مخرجات التدريب المهني بهدف فتح المزيد من الآفاق وفرص العمل، وتأهيل الشباب والشابات للانخراط في سوق العمل وفق ضوابط وسياسات تشاركية مع القطاع الخاص.

واستمع الحضور إلى شرح مفصل قدمه مدير مديرية الاعتماد وضمان الجودة المهندس أيمن الوريكات حول نشأة الهيئة والأسباب الموجبة لتأسيسها وأهدافها وبرامج عملها والصلاحيات الممنوحة لها بموجب القانون.

كما تم خلال الاجتماع تعريف الوفد بالصلاحيات الممنوحة للهيئة في مجالات اعتماد وترخيص المدربين والمتدربين ومزودي التدريب المهني والتقني، والمنهجيات المتبعة في إنجاز المعايير المهنية بالشراكة مع كبار المشغلين في القطاع الخاص، كأساس لأي برنامج تدريبي معتمد لدى الهيئة، بالإضافة إلى نبذة عن مجالس المهارات القطاعية التي بلغ عددها اليوم 15 مجلسا تضم قطاعات الزراعة، والسيارات، والتجزئة، والصناعات الغذائية، وقطاع المجوهرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والطاقة، والسياحة، والإنشاءات، واللوجستيات، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والمحيكات والصناعات الجلدية، والصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، ومجلس مهارات الصناعات الإبداعية. حيث تقوم هذه المجالس بمهامها انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي الرامية إلى مأسسة التنسيق بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم المهني والتقني، بوصفها مجالس استشارية تضم كبار ممثلي القطاع الخاص، وتحرص في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها على تبني الممارسات والمعايير والأسس التي من شأنها تعزيز سوق العمل بالكفاءات القادرة على مواكبة التغيرات التقنية والمستجدات المهنية، كما تعمل على تحديد المهن ذات الأولوية في سوق العمل من قبل مشغلي القطاع، وتضع معايير مهنية لكافة المهن في كل قطاع، وتحدد أولويات التدريب المهني.

وفي نهاية اللقاء أجاب الفريق - كل حسب اختصاصه - على أسئلة ومداخلات الوفد العراقي التي تمركزت حول أفضل السبل لتعزيز التعاون بين البلدين في الشأن مدار البحث، خاصة في نظم معلومات سوق العمل، وآلية العلاقة بين القطاعين العام والخاص والنظرة الاجتماعية للتعليم المهني، وغيرها من المحاور.