نظمت مؤسسة التدريب المهني، بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، ندوة حوارية بعنوان "قانون الانتخاب وأهمية المشاركة في انتخابات مجلس النواب الأردني".

وقال أمين عام الوزارة الدكتور علي الخوالدة خلال الندوة، إن الوزارة وضعت خطة وطنية لزيادة التوعية بعملية التصويت يوم الاقتراع، باستخدام مختلف وسائل الإعلام، مؤكدا ضرورة تغيير سلوك الناخب خلال عملية الانتخاب ليصبح تصويته مبنيا على أساس البرامج، للوصول إلى برلمان قائم على أسس برامجية حزبية.

وبين أن مجلس النواب المقبل سيكون مختلفا بشكله وتركيبته عن المجالس النيابية السابقة، لأنه سيكون هناك 41 نائبا بالحد الأدنى من الحزبيين، و20 بالمئة من النواب للمرأة وكذلك حضور الشباب، مؤكدا أن الأحزاب ركن أصيل في الحياة السياسية والمشاركة في الانتخابات، وأن دور النائب بالدستور والقانون هو الرقابة والتشريع وليس لتوفير الخدمات.

واستعرض الخوالدة أبرز ملامح النظام الانتخابي وقانون الأحزاب، ومواجهة المال الأسود في الانتخابات، معتبرا أن المواطن هو الركن الأساس في محاربة المال الأسود.

ونوه إلى أن التثقيف السياسي لم يقتصر على النخب السياسية والمواطنين بل تعداه إلى طلبة المدارس والجامعات من خلال إدخال مواد عن الحياة السياسية والديمقراطية والتربية الوطنية.

بدوره، قال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد مفلح الغرابية، إن المؤسسة تعمل بشكل متواصل ومشترك مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية لتوعية الشباب والشابات المنتسبين لبرامج التدريب المهني في مختلف المحافظات على أهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية وتعريفهم بقانون الانتخاب الجديد، وذلك لتحفيز المشاركة السياسية بين الشباب والشابات بوصفها من أركان المواطنة، وأحد عناصر تشكيل الرأي العام.

وقال مساعد الأمين العام للوزارة سعد اللوزي، إن الوزارة مستعدة للتعاون مع جميع معاهد التدريب المهني المنتشرة في المملكة لنشر ثقافة التوعية والتثقيف السياسي لهذه القطاعات المهنية الهامة.

وفي نهاية الندوة دار حوار واستفسارات حول العديد من القضايا المتعلقة بالانتخابات وآلية العمل بها.